جوانب من الجهود الإصلاحية للإمام الشيخ العلامة بداه بن البصيري

بقلم: محمد الحافظ ولد الغابد

مقدمة:

لئن كانت البلاد الموريتانية الشنقيطية قد عرفت العديد من العلماء العارفين المتقنين المحققين الذين حفروا لقب "الشنقيطي" في القلوب والعقول والمشاعر في المشرق العربي والعالَم، فإن ثمة كوكبة معاصرة من العلماء والمربين المصلحين الذين عرفهم المجتمع الموريتاني في غضون تحولاته الأخيرة - خصوصا مع نشأة الدولة الحديثة - وبدون شك يعتبر العلامة الإمام محمدو الملقب "بدّاه" بن البصيري أبرزهم على الإطلاق، لما تركه من بصمات واضحةٍ وتأثيره على الدولة والمجتمع في النصف الأخير من القرن العشرين الميلادي.

     تصدر الشيخ بداه للإمامة والإفتاء، ومع سنوات الاستقلال الأولى واكبَ نشأة الدولة الحديثة في العاصمة؛ فكان الخطيبَ المفوهَ المؤثر الذي يسمعه مئات الآلاف - عبر إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية - حاثا على مكارم الأخلاق، ومعلقا على المواضيع التي تهم الأمة دنيا وأخرى.. فمنحه الله قبولا واسعا لدى الناس لإخلاصه، وصدق لهجته، وقوة حجته، ونصاعة بيانه، وفصاحة خطابه.. وما هي إلا سنوات قليلة حتى أصبح الرجل مدرسةً وأمة؛ يؤمه طلاب العلم من كل حدب وصوب، فأخذ يصدر خُطبَه وفتاويه، وبدأ يكتب مؤلفاته القيمةَ؛ حاثا على التجديد والإصلاح.

أولا: التعريف بالإمام ومصادر تكوينه

      هو العلامة الشيخ الإمام محمدو الملقب "بُــدَّاه" ولد محمدو ولد حبيب ولد أحمدو ولد البصيري التندغي، نسبةً إلى القبيلة المشهورة "تَنْدْغة" التي يرجع نسبها للمتونه، ويرجِّح هو نفسُه - في كتاب له بعنوان: "الفُلك المشحونة في حميرية لمتونه" عروبةَ النَّسَب الناظِم؛ فهُم - في كتابه - عرب أقحاح، ومن القبائل الثلاثة التي أسست الدولة المرابطية، ذات التأثير العميق في التاريخ الإسلامي.

    ولد بُــدَّاه في شهر ربيع الأول من عام (1340هـ/1919م)، فقد نشرت مجلة "المرابطون" التي (كان) يصدرها "معهد العلوم الإسلامية والعربية في موريتانيا" نصًّا للشيخ الإمام بــدَّاه يقول فيه -عن نفسه:" الحمد لله.. أما بعد؛ فإني وُلدت عند البير المسمّاة "بيظ الماء" سنة 1340ه^[1]ـ"!  

     ولد الشيخ بعد وفاة والده؛ من أجل ذلك سُمِّي باسمه، ولقّبَته والدتُه صفية بنت الشيخ محمد بن حبيب الرحمان بلقب جدِّه الشيخ "محمدو" وقد اشتهر الشيخ بهذا اللقب، نشأ بدَّاه يتيما في حجر والدته وأخيها الأكبر محمد أحمد ولد محمدو ولد البصيري، لكنهما لم يلبثا أن توفيا عنه وهو غلام صغير، فبقي في حضانة أخواله آل حبيب الرحمان، فوجد في حضنهم وكنفهم من العطف والتدليل ووفرة أصول التربية مالا يكاد يوجد عند غيرهم، فنشأ نشأة العظماء؛ فأخَذوه بالرعاية والعناية الخاصة، فتعلم أصول العلوم، ورضع من منابع الحكمة والخلق في رعاية أخواله العلماء الأتقياء، وهو ما انعكس على شخصيته.^[2]

حفظ الإمام بداه القرآن وهو دون التاسعة من عمره، ثم أخذ في دراسته على شيخه عبد الله بن أحمدو المجلسي نسبا البنعمري دارًا (ت 1934مـ) وهو أستاذ متقن لفنون القرآن الكريم رواية ودراية، وقد حفظ الشيخ القرآن في فترة قصيرة مما جعل شيخه يتورع عن أخذ الأجرة كاملة، معللا امتناعَه بعدم احتياجه لبذل جهد كبير في تعليمه؛ فقد انبهر من سرعة تحصيل تلميذه فأَعرض عن أخذ الأجرة على تعليمه، وربما احتسب ما بذله فيه لوجه الله لِما رأى من أمارات النجابة وشامَ من بُروق العبقرية؛ فأُلقي في روعه  أنه سيكون لهذا الولد شأن في نفع العامة والخاصة.^[3]

درس الشيخ مبادئ الفقه المالكي، والمتونَ المختصرةَ في هذا الفن وفي فن العربية - ولا سيما الأجرومية - على خاله الفقيه محمد النابغه بن الشيخ محمدو، وأكمل في هذه المرحلة دراسة عدة متون محظرية في الفقه المالكي كالأخضري وابن عاشر والجُزء الأول من مختصر الشيخ خليل.^[4]

   ثم انتقل إلى محظرة شيخ الشيوخ العلامة يحظيه بن عبد الودود، الذي أدرك من حياته سنة واحدة، وقد درس عليه طرة بن بونه على ألفية بن مالك، وبعضا من مختصر خليل، ثم لم يلبث  يحظيه أن توفي؛ فاستكمل الدراسة على ابنه العلامة اتَّاه ولد يحظيه الذي درس عليه طرة بن زين على لامية الأفعال، وبعضا من جامع ابن بونه، ثم انتقل بعد هذا إلى الشيخ العلامة مَمُّ الجكني؛ فدرس عنده علمَ مفردات اللغة من خلال ديوان الشعراء الستة الجاهليين "السّتّي"، ثم عاد أدراجَه مجددا إلى محظرة أهل يحظيه؛ فأكمل -بتعمُّق - دراسة "الجامع بين التسهيل والخلاصة" وتصدر في فن العربية.^[5]

ثم اتجه لمدرسة الشيخ محمد سالم ولد آلُمَّا ؛ حيث درس ألفية السيوطي "الكوكب الساطع في أصول الفقه"، ثم درس ألفية العراقي في علم مصطلح الحديث، وبعضا من طرة بن بونه في النحو الصرف، وفي هذه المرحلة كلفه شيخه بن آلُمَّا بوضع تعليق على طرة بن بونه، فوضعه، ثم توجه لقرية "العارف" للأخذ عن الشيخ محمد ابن حمين ومحمد ولد المحبوبي؛ فدرس "الطيبية" في المنطق، وشرحَها، وألفيةَ السيوطي في البلاغة بشرح الزهراوي، وطرةَ محنض بابَ، ومَباحثَ في الأصول.. وكان أغلب هذه الدراسات على محمد ولد حمين، ثم غادر شيوخه في محاظر "العارف" وتوجه لمحظرة الشيخ محمذن باب بن داداه الأبهمي؛ حيث أخذ عنه علم النوازل الفقهية، وأخذ علمَ العروض عن الشيخ علي محمد ولد عبد الودود الذي أجازه في هذا الفن، ثم اضطره عرض صحي طارئ؛ فاتجه للطبيب الشهير أوفى، وخلال مكوثه عنده أخذ عنه "العمدة" وهو نظم لتذكرة داوود الأنطاكي في الطب.^[6]

   ثم عاد الشيخ إلى أهله، وفي أثناء قيامه بمهمة اقتصادية اجتماعية مر بحي العلامة أحمدو ولد احمَذَيَّ فأعجبَته محظرته وكثرة طلابه وجذبته طريقة تدريسه لتفسير القرآن الكريم؛ فقرر قَطع المُهمة التي كان على وشك إكمالها وبقيَّ عاما كاملا يَدرس في هذه المحظرة التي يتميز شيخُها بنظمه تفسيرَ القرآن الكريم في ثمانية آلاف بيت من بحر الرجز؛ فأخذ الشيخ فن التفسير وهذا الكتاب عن الشيخ أحمدو الذي لازمَه ليأخذَ أصولَ التربية من أسسها عند هذا الإمام القرآني المربي.

   وأخذ القراءات العشْرَ بالسند العالي عن القاضي محمد ولد محمذن فال، وأخذ إجازةً في علوم الحديث من القاضي التقي ولد محمد عبد الله - حين أتى بها من المَشرق.^[7]

  وبعدما أخذ الإمام بداه جل علوم الآلة من أفواه الرجال، وحفظَها، وحذق جليلَها ووعى دقيقَها، واستوعب الأصول والفروع وفقُه في العلل والمقاصد.. طفق يدقق، ويقارن، ويدرس، ويَسأل، ويلاحظ.. فكان له حظ وفير من الاهتمام بكتب الخلاف العالي، واستكمال تدقيق النظر؛ فاتجه لمرحلة جديدة من النظر والدراسة تمثلت في اقتناء الكتب والبحث عن المصادر الأصلية للثقافة الشرعية، فغَدا على الأسر العلمية التي عادة ما تكون لديها مكتبات ليطالعَ ويطلعَ على ما يروي ظمأه للمعرفة، في جو بدوي لا تتوفر فيه مكتبات عامة متاحة.. ولكنه وجد بغيته في الكثير من الأحيان عند تلك الأُسَر!.. وقد اقتنى كتبًا كثيرةً من أسرة آل محمد آسكر، التي طالَع عندها كتابَ "سبل السلام" للصنعاني؛ مما عزز توجهَه للبحث عن كتب الفقه المقارَن الذي اهتم به وبكتب السنة وشروحها.. وهو توجه أوصلَه لاحقا لقيادة تحول كبير في تاريخ الدرس الفقهي؛ إذْ عالَج ما يتعلق به على نطاق واسع في مؤلفاته.  

   طوف الشيخ محاظرَ الجنوب الغربي الموريتاني، واستوعب جل ما يُدرس فيها، ثم قصدَ العاصمةَ نواكشوط – و هي إذ ذاك في طور النشأة - وكان يدعو الله أن يرزقه مكانا يَجمعُ فيه كتبَه ويتفرغُ لاستكمال مشروعه العلمي والإصلاحي.

   ومنذ العام 1957 استقر في المكان الذي يوجد به المسجد الجامع المعروفُ باسمه، في حي "لگْصَر"، وهو حي قديم من أحياء العاصمة نواكشوط أَسس الشيخ به مدرستَه؛ فكانت نقطةَ تحول علمي وفكري كبير تركت بصماتٍ واضحةً على مجمَل حَراك الثقافة الإسلامية في البلد إلى الآن.^[8]                                         

 ركز الإمام جهده الإصلاحي على الدراسة الموسوعية للعلوم الشرعية والمذاهب الإسلامية، وظل طيلة حياته يـُدرس ويطالع ويصنف لمدة عقود، تنطق بذلك مصنفاته المتنوعة وفتاواه المتعددة في شتى الفنون، وقد جمع رحمه الله بين انتسابه للمدرسة الفقهية التجديدية - التي يُعَد رائدَها الأولَ بلا مُنازع في موريتانيا - وبين الانتساب للتصوف الذي برز فيه إمامًا ومَرجعيةً صوفية، ثم بدأ يشق طريقَته الإصلاحيةَ متعددةَ الجوانب والاهتمامات؛ فهو قد اهتم بالإصلاح في ثلاث مجالات رئيسية أخذت جل اهتمامه، وله مَواقفُ إصلاحية تضعه على قائمة من اهتم بأمر الإصلاح في هذا الركن القصي من العالم الإسلامي؛ فهو في الحقيقة من أضراب الشيخ محمد عبده والأفغاني والشيخ رشيد رضا ومدارسهم الإصلاحية وإن تأخر به الزمن ونأت به الدار هنا في "بلاد المنكب البرزخي" " .^[9]

ثانيا: مجالات جهوده الإصلاحية:

1. معركة الأصول والفروع:

    لقد اهتم الإمام بــدَّاه بإصلاح المدرسة الفقيهة المالكية في البلاد عبر الحث على التبصر والاجتهاد - لمن تتوفر لديهم الأهلية العلمية؛ داعيا إلى نبذ التقليد، وانتشل طلابَه من الغرق في تحصيل الفروع دون الأصول، وأعاد في مصنفاته الاعتبارَ للمدرسة الأصولية والحديثية في المذهب المالكي، دون أن يتجنى على المدرسة الفروعية التي ظلت حاضرةً عبر مقرراتها في مدرسته، أو على الأصح "محظرته" التي تعتبر من أقدم المحاظر في العاصمة نواكشوط.

    وقد صنف الإمام بداه كتابه:" أسني المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج على مذهب الإمام مالك"^[10] لمعالجة قضية منهجية وجوهرية في الفقه المالكي وأصوله، تتمثل في تقديم متأخري فقهاء المالكية العملَ بمشهور المذهب على العمل بالراجح، ولمعرفة أهمية المسألة لابد من إدراك المقصود بـ"المشهور" والمقصود بـ"الراجح".

  فـــالمشهور "ما كثُرَ قائلُه بين الفقهاء في المذهب"، وكثيرا ما يتعارض مع الراجح الذي هو "ما قوي دليله". وهذا الجمود على "المشهور" في الفقه المالكي يراه الإمام نتيجةً من نتائج ضعف الفقه في العصور المتأخرة، مع أن التنافسَ بين "الرأي" و"الأثر" قديم - يرجع إلى عهد ابن القاسم وابن وهب؛ حيث مثل الأولُ مدرسةَ "الرأي" التي تعتمد "المدونة" دستورًا مرجعيا، بينما ظل الثاني مُخْلصا للمَدرسة "الأثرية" التي يمثلها مذهب مالك بامتداداته التاريخية وجذوره العريقة في المدينة النبوية، كما يمثلها "موطأ" مالك نفسه.^[11]

   وقد بذل لإمام بداه جهدا مقدرًا في سبيل إعادة التوازن للمحاظر الموريتانية في دراستها للمذهب المالكي، تلك المدارس التي ركزت دراستها للمذهب في أبعاده الفروعية تغليبا لمدرسة الرأي الفروعية؛ فأغفلت "التأصيل" و"التقعيد" و"الخلافَ العالي".. فجاء مَنهج الإمام بداه في سياق تحولات كبيرة ومخاوفَ لدى المتدينين من الفتن؛ فحث على نَبذ التقليد واتباع السنة المطهرة، وجاء العديدُ من مؤلفاته مهتما بإرساء مَعالمَ إصلاحيةٍ كبرى في هذا السبيل، من أهمها - إضافةً إلى كتاب "أسنى المسالك" المتقدم:

 - " القول المفيد.. في ذم قادح الاتباع ومادح التقليد".

-  "الحَجَر الأساس.. لمن أراد شرعة خير الناس" ﷺ.

- " القَول المُبَيَّن .. في الرد على من قال بالتزام مذهب مُعَيَّن".

-  "القول السديد .. في الرد على أهل التقليد".

-  "منظومة الانتصار للسنة"..

    ولا يمكن أن يدرك أهميةَ الجهود الإصلاحية التي قام بها الإمام بُــدَّاه - رحمه الله - إلا من عايش - أو تَصَوَّرَ - الصراعَ الذي كان سائدا في المحاظر الموريتانية حول هذه المباحث، حيث كانت المدرسة الفروعية قويةَ الشوكة، مرهوبةَ الجانب؛ تتقوى بنُصرة عشرات الفقهاء النابهين الذين يحظون بمكانة مرموقة في المجتمع، ويبثون "رؤيتهم" التي تساندها العادة وإلْف الناس لها واستقرارُها عُرفًا مدرسيا اجتماعيا كاملَ الشرعية، بينما تُعَدُّ كُلُّ دعوة سوى ذلك آبِدَةً وافِدة تُحاصِرُها الشكوكُ وتُحيطُ بها الظنون لفقدانِها الشرعيةَ في الحِسِّ الجمعي العامِّ الموصَد.^[12]

2. علم الكلام الأشعري ومذهب السلف:

اهتم الإمام الراحل بداه ولد البصيري - رحمه الله - بالعودة بالعقائد إلى منابعها الصافية من كتاب وسنة، في إطار فهم سلف الأمة - بعيدا عن التعقيدات التي جرها علم الكلام على عقائد التوحيد؛ حيث ابتعدت عن أصالتها، وأضحت رهينةً بقوالب المنطق وأطروحات علم الكلام المعقدة.

   وقد عالج الإمام في كتابه "تنبيه الخلَف الحاضِر.. على أن تفويضَ السلف لا يُنافي الإجراءَ على الظواهِر" مسائلَ التأويل والإجراءِ على الظواهر، الذي عَده بعضُ الأشاعرة تجسيمًا؛ فنَبَّهَ الشيخُ الإمامُ في كتابه هذا إلى أن التفويضَ لا يُجافي الإجراء على الظواهِر الذي استقر نكيرُه لدى كثير من متكلِّمي أهلِ السُّنة.

    أما التفويضُ فهو مذهبٌ للسلف في العقيدة قديمٌ - منذ أيام الصحابة والتابعين - كما أنه مذهب بعض الأشاعرة، والذي استقر عليه الإمام أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - وعبر عنه في كتاب "الإبانة.. عن أصول الديانة"، كما ذكر مؤرخ الإسلام الكبيرُ الإمام ابن عساكر - رحمه الله تعالى.^[13]

ولقد جَدَّدَ الإمامُ في هذا الجانب تجديدًا تعكسه عناوينُ كتبه المتنوعة، التي اهتمت بإرساء أسس النقاش العلمي الهادئ الذي يحفظ لأهل العلم فضلَهم ومكانتهم، مهما كانت آراؤهم مخالفة لرأيه، ومن أهم كتبه في هذا المجال:

1. - "تنبيه الخلف الحاضر.. على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظواهر".
2. - "الدر النضيد.. في علم الكلام وحقيقة التوحيد".
3. - "تنبيه الحيارى وتذكرة المَهرَة.. في الجمع بين أحاديث الفرار والنهي ولا عدوى ولا طِيَرَة ".
4. - "تنبه الجماعة.. على أحاديث أشراط الساعة".
5. - "الكتائب الشرعية.. في صَدّ القوانين الوضعية".

وبهذا العلم الغزير الذي أودعه الإمام بطونَ الكتب وبثه في صدور الرجال، يكون الإمامُ بُــدَّاه قد أسس مدرسة قائمةً على الاعتدال في تقويم الرجال والمذاهب، ستظل مؤثرةً في الأجيال القادمة، بعيدًا عن مواقف مدارسَ ظهرت في السنوات الأخيرة بالعالم الإسلامي انبثت منها نابتة منزوية اختصت بالزراية على أهل العلم المتقدمين.

3. معركة التشوف على بدع التصوف:

 وقد استمعتُ إليه في مجلسه –آخر حياته -يتحدث عن تَجْرِبته مع التصوف، فقال إنه هو نفسه سلك طريقَ القَوْم حتى وردَ مشربَهم، وأخذ نفسَه بالمجاهَدة حتى نهل من معارفهم، وشرع لوقت قصير في إعطاء الطريقة.. ولكنه راجعَ نفسَه لَمّا تأمّل سير السلف الأولين والأئمة المتقدّمين، وفضّل الاقتصارَ على مناهجهم في السلوك.

ويرى الإمام بداه ابن البصيري أن التصوفَ "النقيَّ من البدع" من التزكية التي ندب إليها القرآن في قوله تعالى: {قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها}، وكان يُدرِّس - حتى في سنواته الأخيرة - أُمَّات متونِ التصوف مثل "مطهرة القلوب" للعلامة محمد مولود ولد أحمد فال، وكان يَنصح بمطالعة "إحياء علوم الدين" لأبي حامد الغزالي، مع حاشية عبد الرحيم بن الحسين العراقي، التي تركزت حول تخريج الأحاديث الواردة في كتاب "الإحياء" للغزالي.

 ورغم كثرة الطرق الصوفية في موريتانيا، ظل الشيخ الإمام بداه يُنكر البِدع القوليةَ والفعلية التي تَصدر عن شيوخها - أو تبدر مِنْ مريديها - ولكنه ظل يحظى بالاحترام والتقدير لدى أهل الطرق الصوفية - جميعِهم - فقد تفرد - رحمه الله - بكونه إمامَ المسلمين جميعا؛ ينصح لهم، ويوجههم - بدون مجاملة أو مداراة - وقد تركها مزيةً باقيةً كاد يختص بها دون سائر العلماء.

ولم يَستزِلَّ الشيخَ الإمامَ اشتداد النكير على التصوف في البلاد -بفعل تنامي تيارات الدعوة الإسلامية، خصوصا منها تلك التي تقوم فكرتُها على مناهَضة الطرق الصوفية -ولم يَجرِمهُ على أن يُناصبَها الصِّدامَ والمناكَفة.. بل ظل صاحبَ قولٍ عَدلٍ؛ يَحتفظ للجميع بمكانتهم العلمية والروحية، وإن خالفَهم الرأيَ، وأنكر عليهم بعض أفعالهم وأقوالهم وبَيَّنَ لهم ما يراه شَرعًا لازِمَ البيان، أو دِينا واجِبَ الإتباع^[14].

ثالثا: جهوده في الإصلاح والدعوة والتوجيه

  تميز الشيخ -رحمه الله - بكونه الإمامَ والعالم الرّبّانيَّ الذي شق طريقَه بنفسه - من غير نموذج سابق -  فهو الإمام الذي برز خطيبا وداعية في وقت لم يكن ثمة خطيب أو داعية غيره في أحياء العاصمة..  ذلك بأن العلماءَ في موريتانيا كثيرون جدا في ذلك الوقت، لكنهم عاكفون في محاريبهم مُكِبّون على دروسهم منصرِفون إلى محاظرهم.. يفتقدون عنصرَ المبادَرة والمبادأَة؛ من جاءهم بذلوا له مِن زادِ عِلمِهم، ومن تخلف عنهم فهم مقبلون على عبادتهم ولا شأن لهم بالأمور العامة.

   أما الإمام بداه فمِن أولِ يومٍ تَصدَّرَ المنابرَ ناصِحًا وموجها ومذكرا بخُطبِه المِنبريةِ القويةِ وصوتِه الجهوري الصادِع، على حين اعتاد علماءُ المَحاظِر أن يخاطِبوا جمهورهم نظما أو شِعرًا؛ لا خَطابةً!.. وقد ترك الإمام تراثًا ثَرًّا مِن الخُطب المسموعةِ تضمَّن توجيهًا عامًّا للشَّعب والحكومة، نلخّصه على النحو التالي:

1. رائد النصح بالإصلاح السياسي والقانوني والإداري:

ظل الإمام - طيلة حياته - صوتا بارزا للإصلاح السياسي والإداري والقانوني، وشكلت فكرةُ تحكيم قيم الشريعة مرتكزا مهما في خُطَب جمُعاتِه، فكانت بذلك دعوةً حاضرةً واصِلة؛ لأن الراديو الرسمي للحكومة كان يبثها وينقلهما باستمرار: توجيها وإرشادا، وكان هو خطيبًا مفوها ماهرا؛ يجعل من خطبته صوتا لمخاطبة الضمير الوطني العام للأمة، موجها الحكامَ والمحكومين، ومذكرا جمهورَ السامعين بخطورة الفساد والانحراف، رافعًا شعار: "دين بلا سياسة لا يستقيم، وسياسة بلا دين عار الدنيا ونار الجحيم"؛ في رد - مباشر - على سجالات "فَصْل الدين عن الدولة"، وشكل موقفُه من القوانين الوضعية وإقصاء الشريعة محورًا مهما آخرَ.. كما كانت خطبُه تتناوَل إشكالياتٍ شائعةً وتعالجُ ممارَسات منحرفةً تسربَت للرأي العام؛ فيَلتقطُها الإمام ويعلقُ عليها لتتحول على كل لسان؛ لأن خُطبة الإمام قد بَيَّنَت ووضحت موقفَ الشارع في موقف كذا أو حادثة كذا !..  يقول مخاطبا الحكومة والشعب الموريتانيين: .. أذكرها بما ذكرتُها به أكثر من مرة: قال الحكماء: "لا سلطان إلا بجند، ولا جند إلا بمال، ولا مال إلا بجبايه، ولا جباية إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بالعدل؛ فبالعدل قامت السماوات والأرض: ﴿إن الله يأمر بالعدل و الإحسان﴾ [النحل90].

    ورفَض الشيخُ - في كثير من الحالات - مواقفَ مساندةً للسلطة كانت تتطلبها الحالةُ التعبوية العامة للبلاد؛ لأنه رأى ذلك مخالفا لقواعد الشرع الحنيف.. فقد رفض أن يؤازر الدولةَ في فتنة حرب الصحراء، وكان يكرر الحديث الشريف: <إذا التقى المسلمان بسَيْفَيْهما فالقاتل والمقتول في النار> ".

    ورفض أن يفتي الرئيسَ محمد خونه ولد هيدالة بجواز قتل الضباط الانقلابين في السادس عشر من مارس 1980، وأُثرَ عنه أنه قال مخاطبا رئيسَ الدولة محمد خونه ولد هيدالة: أتريدني أن أحِلَّ لك دمَ امرئ مسلم حرامِ الدمِ، وأنتم العسكرَ كلما استفردَ واحدٌ منكم بالآخَر قتَلَه؟ لا والله لا أتحمل دمَ امرئ مسلم معصومِ الدمِ.^[15]

ورغم استقلالية الشيخ عن السلطة السياسية إلا أن بعضَ الشانئينَ انتقَدوا قَبولَه صِلاتِ السلطةِ له ببعض الهدايا؛ فكتب الشيخُ رسالةً تُعالِج إشكاليةَ علاقةِ العلماء بالسلطة منذُ عهدِ الخلفاء الراشدِين إلى العصر الحاضِر؛ موضحًا موقفَه من هذه القضية، وذاكرًا أن قَبولَه الهديةَ لا يعني رضوخَه للسلطة ولا يقتضي استسلامَه لسياساتِها أو مَواقفِها.

2. انكار الفساد والتحذير من المنكرات:

وإليك نموذجا من إحدى خُطبه رحمه الله: "أما بعد فيا أيها الناس إن من القواعد المسلمة أن السفيه إذا لم يُنه فهو مأمور، وإن لم يُضرَب على يد السفهاء لَحق شؤمُ فعل السفهاء، فقد بلغ السيلُ الزُّبى وعم الأنجادَ والرُّبى بجميع أنواع المفاسد، فيا أمةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم تَدارَكوا أنفسَكم بقمع الفساد، فشؤم الفَساد يُخرب البلادَ، ويَقتل الأنفُسَ، ويُبدد الأموال، ويفضي إلى الزعازع، وإلى البلاء، وإلى الإعصار، وإلى الفيضانات..".^[16]

3. توجيهه للحكومة والشعب:

  كثيرًا ما كان الإمامُ بداه يقف مخاطبا القمة والقاعدة:  ..يَجب علينا بهذا الإسم الذي تسمينا به: "الجمهورية الإسلامية الموريتانية" أن نَحفظ اسمَنا وشوارعَنا من القاذورات التي تقع، و أن نَحفظَ العملَ بكتابنا ما أمكن، وبسنة نبينا ﷺ، وبإجماع أئمتنا رضي الله عنهم ما أمكن؛ فلا بد أن تُعمَرَ المساجدُ كما يقع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. والمخاطَب بذلك – بادئ ذي بدء - هو السلطة الحاكمة؛ لأن الله يقول :  ﴿ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتو الزكاة وأمروا بالمعروف ونَهَوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور﴾  [الحج 41]، فهولاء هم الذين أمْرُهم يُسمَعُ ويُعملُ به، وإن لمْ يَتولوا الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر - بأنفسهم - فيجب أن يوكلوا به مَن يقوم به، هذا هو الذي يجب بمجرد اسمنا، والمسلمون إذا لم يَأمُروا بالمعروف ويَنهَوا عن المنكر سلط الله عليهم ذُلا وفَقرًا وبَلابلَ وقلاقلَ ومصائبَ لايمكنُ أن يتحملوها..).

4. دعوته للأخوة ونبذ الخلاف:

حث الإمام دائما أفرادَ الشعب على قيم التآخي؛ مذكرًا بـمثال "أمة الجسد الواحد"؛ الذي شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفردَ في الأمة بالعضو من الجسد إذا اشتكى ....

1. دعا للطاعة في المعروف: فحذر من مسالة الخروج على الحاكم؛ قائلًا - في إحدى خُطبه: "لايجوز الخروجُ على الدول بإثارة البلبلة والشقاق.. فمن سل سيفَ القَهر تجب طاعتُه في المَعروف - فقط - إلا أنه لا تجوزُ طاعتُه إذا أمرَ بما حَرَّمَ الله.
2. دعوته للتكافل الإجتماعي: عَرفَ المجتمعُ الموريتاني - مطلع السبعينيات من القرن العشرين - تحولًا تمثل فيما عُرف على الصعيد الموريتاني بـ"سنوات الجفاف"، وهي سنوات قحط ومَحْل أتى على الأخضر واليابس، وأدى إلى نفوق ثروات كبيرة من المواشي، وتوقف الإنتاج الزراعي المعتمد على الزراعة المطرية.. وقاد هذا التحولُ لهجرة مئات الآلاف إلى المدُن، لا سيما العاصمة نواكشوط، مما جعل كثيرا من المسلكيات والظواهر تبرز في المجتمع؛ فاتجه الإمام بداه وتلاميذُه للتذكير بقيم الإسلام في التكافل الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام، ولم يكن هَديُ الإسلام في التكافل الاجتماعي شائعًا بين الناس بمستوى الوعي الجَمْعي، وللإمام بداه خُطب جوامع بها معالم بيانه للنظرية الإسلامية في هذا الجانب. .^[17]

رابعا: تأثيره ونماذج من مواقفه

     كان الإمام بداه ابن البصيري - رحمه الله - صاحبَ مواقفَ قويةٍ في وجه الرؤساء الذين حكموا البلاد، وفي أحلك الظروف لم تستطع أدواتُ الضغط والإغراء أن تحرفه عن مواقفه المبدئية.

1. موقفه من التضييق على العلماء والدعاة في قول كلمة الحق:

 ..عندما اتجهت الحكومةُ لاعتقال مجموعة كبيرة من أبناء التيارات الإسلامية - منهم مثقفون ودعاة معروفون - خطب خُطبة قويةً؛ طالب فيها السلطةَ بالإفراج الفوري عن المعتقَلين.

وكان رحمه الله يقول: " أنا أبو الدعوة الإسلامية في هذا البلد والعاملون للإسلام أبنائي وتلامذتي، أعرفهم ويعرفونني، أعرف جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الدعوة والبليغ والجماعة السلفية، وتعجبني استقامتهم وجهودهم في حمل راية الإسلام كما يعجبني علم واتباع مؤسسي الحركات الإسلامية.

أما أبنائي الداعية محمد الأمين ولد الحسن الذي تبعني في الدعوة، والمحدث الحافظ الداعية محمد الحسن الددو المتصف عندي بالأخلاق الحميدة فهما كرشي وعيبتي ولكني أما زحهما كما أمازح سائر أبنائي وإخواني كما تعلمه الخاصة والعامة ومن نسب إلى غير هذا فقد كذب علي وبهتني.^[18]

2. موقفه من الدستور العلماني:

 أثار الدستور المعروف في موريتانيا تاريخيا بـ"دستور ولد ابنَيْجارة" رَفْضا عريضا ولقَيّ مُعارضةً واسعةً من لدن علماءَ في مقدمتهم الإمامُ بداه الذي وقَّع رسالةً تضمنت مطالبَ بإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية التي كانت مطروحة للاستفتاء الشعبي، وكان وجه الاعتراضِ على الوثيقة ومَبعَث معارَضتِها إقرارُ توجهاتٍ علمانية للدولة، وقد أسفر الرفض والاعتراضُ عن إسقاط الوثيقة الدستورية المثيرة.^[19]

3. دعوته إلى تطبيق الشريعة:

كان الإمام بداه من أبرز دعاة تطبيق الشريعة وإلزام الرؤساء الذين حكموا البلاد بخيارها -مهما كانت الظروف -وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على الجانب القانوني؛ فاللجان التي كلفت بصياغة القوانين كانت من العلماء والقضاة المبرزين في معرفة الشريعة ومذاهبها، وكان هو -رحمه الله - من أبرز مرجعياتهم لاختيار الرأي الفقهي الأرجح، كما أن مؤسسةَ القضاء استقبلت عشرات العلماء الذين تخرجوا على يديه.. مما انعكس بشكل إيجابي على أداء هذه المؤسسة من حيث التمسك بالشريعة مرجعيةً قانونيةً عُليا، قَبل القانون الوضعي.^[20]

4. موقفه من الواقع الاقتصادي والتكافل الاجتماعي:

كانت فتاوى الإمام -في المسألة الاقتصادية -مرجعا لأهل المال والأعمال؛ ولذلك كان كثيرون من التجار يَلجؤون إليه للفتيا في مسائلَ تتعلق بالبنوك، وكان موقفه صارمًا من مسألة "الفوائد" التي هي في صفتها "الربا الحرام".. ولذلك ظهرت فروعٌ للبنوك الإسلامية منذ الثمانينيات في موريتانيا بقوة؛ لأن طبقةَ المال والأعمال أثرت فيها مواقفُ الشيخ ودعوتُه، وكان عدد من أرباب التجارة والأعمال يصلون معه، ويستمعون لدروسه وفتاواه التي هي المرجع الأولُ عند كثير من أهل موريتانيا؛ لما يمتلكه الإمام بداه من مصداقية واسعة.

يقول في محاضرة شهيرة عن التكافل الاجتماعي: " إن الإسلام دين ودولة فالإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، دين بلا سياسة لا يستقيم وسياسة بلا دين عار الدنيا ونار الجحيم، وقد انعقد الإجماع على أن الإسلام يجب على أهله نصب الإمام، خليفة لله في أرضه، يقيم الحدود بأحكام الله على عباد الله في أرض الله عز وجل امتثالا لقوله سبحانه:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ". النحل (90).  

وإذا كانت المجتمعات المعاصرة قد تفطنت لحقيقة ضرورة التكافل الاجتماعي فإن الإسلام قد قرر بهذا الخصوص منذ أربعة عشر قرنا قد قرر احترام الحقوق الأساسية للإنسان: وهي حق الحياة وحق الحرية وحق العلم وحق الكرامة وحق التملك وهي حقوق لا تتم كرامة الإنسان وسعادته إلا بها ومن هنا اشتقت فكرة التكافل الاجتماعي في الإسلام والتي جاءت شاملة للحقوق الخمسة ماديا ومعنويا.^[21] 

خامسا: الخلاصة

  ومَبلغُ القول أن الإمام "بداهْ" ترك بصماتٍ واضحةً على عدة مجالات علمية وفكرية عامة في المجتمع الموريتاني المعاصر، وانتشر مَنهجُه، وكثُرَ تلامذته الذين انبثوا في الجامعات والمَعاهد ومؤسسات الدولة: قضاةً ودعاةً ومربين.. بل إن بعضَهم شكلوا مدارسَ علميةً وفقهيةً وقرآنيةً سارت على منهجه في التأصيل والتربية والدعوة وتصدرَها علماءُ كبارٌ، من أماثل علماء البلاد في الوقت الراهن.