علاقات الحزب والعائلة ما قبل وما بعد الانقسام الفلسطيني في قطاع غزة

تشكل العائلة ثقلاً مركزيًّا في المجتمعات العربية عمومًا، لا يقتصر تأثيرها في كونها أحد أهم مصادر رأس المال الرمزي للفرد، بل أيضًا تمتلك فاعلية خاصة في المجال السياسي أيضًا، ومن هنا تنشأ صلتها القوية مع الدولة. تبدو هذه الصلة شديدة الوضوح في دول الخليج التي تحكمها عائلات بعينها، وتتجلى بشكلٍ أقل مباشرةً في بقية البلدان العربية، ولكن -وفي كل الحالات- تظل العائلةُ في المجتمع العربي هي المصدر الذي يتوارث عنه الأفراد «انتماءاتهم الدينية والطائفية والعرقية إلى حد بعيد، وحتى الولاءات والتوجهات والتحالفات السياسية»[1]. ومن هنا تنشأ هذه الصلة بين العائلة والحزب والسياسي، وهنا سنتناول الحالة الفلسطينية قبل الانقسام وبعده (2007) نموذجًا على هذه العلاقة المتقلبة بين الحزب والعائلة.

العائلة والحزب قبل النكبة الفلسطينية وبعدها

بدأت الأحزاب الفلسطينية بالتشكل في ثلاثينيات القرن الماضي مع الإحساس بالخطر المحدق، لكن هذه الأحزاب كانت في معظمها أحزابًا تقوم على تقسيم عائلي، فأبرز وأكبر حزبين: حزب الدفاع الوطني (1934) كان برئاسة راغب النشاشيبي، والحزب العربي الفلسطيني (1935) كان برئاسة جمال الحسيني. وقد سجل صلاح خلف في مذكراته حالة التنافس العائلية بين الحزبين، فوصف الحركة الوطنية في ذلك الوقت بأنها كانت «تقودها شخصيات تتحدر من العائلات الكبرى، وخاصة عائلتي الحسيني والنشاشيبي، وغالبًا ما كانت في حالة شلل، وكثيرًا ما تسود بينها المنافسة أو المواجهة عندما لا تتفق على السلوك الذي ينبغي اتباعه»[2].

لكنَّ هذه الحالة العائلية لم تستمر في سيطرتها، خاصةً بعد النكبة التي أدَّت إلى تفكك حالة التراتبية الاجتماعية الطبقية التي كانت قائمة، فأصبحوا كلهم لاجئين مهجَّرين لا يملكون سوى هيكلٍ اجتماعيٍّ جديد قائم على التفرقة بين أفراد المجتمع على أساس الهجرة من عدمها، فأصبح التصنيف الجديد قائمًا على ثنائية اللجوء والمواطنة. وقد ساهمت مساعدات المؤسسات الإنسانية الدولية -مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)- في هذا من خلال منح «بطاقة التموين» لهؤلاء اللاجئين، فقد أصبحت بمنزلة بطاقة تعريف جديدة تعيد بناء الهيكلية الاجتماعية، ومن ثم عصبيّات الأفراد في المجتمع الفلسطيني.

وهذا ما يفسر حالة تراجع هذه الأحزاب بعد النكبة، «فالحزب العربي الفلسطيني لم يعد له أي وجود منظم، وزعيمه الحاج أمين الحسيني رئيس الهيئة العربية خارج البلاد، ولم يبق من الحزب سوى بقايا الولاء العاطفي للحاج أمين، والنفوذ العائلي والشخصي لبعض العائلات والشخصيات التي كانت منتمية إليه، ولم يعد يربطها رابط تنظيمي...، وحزب الدفاع الذي كان يرأسه راغب بك النشاشيبي لم يعد موجودًا»[3].

وإذا كانت هذه «العصبية العائلية» قد تراجعت من صدارة الموقف، ولم تنتهِ بشكلٍ كامل، فقد استمر المجتمع الفلسطيني محافظًا على هذه التراتبية الاجتماعية للعائلات حتى داخل مخيمات اللجوء، فما العصبية الجديدة التي ستشكِّل ملامح الحركة الوطنية الجديدة بعد النكبة؟

يشير صلاح خلف إشارة مهمة إلى هذه الحالة من التحول، برأيه القائل: «ظلّت الحركة الوطنية الفلسطينية -حتى ظهور فتح - حركة تقودها شخصيات تتحدر من العائلات الكبرى»[4]. وهذا يعني أن ظهور حركة فتح كان انقلابًا على البنية الاجتماعية للمجال السياسي، فقد انقلب من كونه عائليًّا إلى غير العائلي، ومن الحزب السياسي إلى الحركة الوطنية.

وإذا كان الحزب السياسي الفلسطيني قبل النكبة قد تكوّن على أساس رأس المال الرمزي لقادته، فإن الحركة الوطنية -على العكس من ذلك- قامت على أساس حالة افتقار قادة الحركة الوطنية إلى رأسمالهم الرمزي. لقد أخذت النكبة منهم كل شيء، وتركتهم لاجئين -ترسخ تصنيف هويتهم لدى الأونروا- بلا ميزات سوى اللجوء، فأصبحت عصبية اللجوء تحل محل عصبية العائلة، وهذا ما يفسر أن «مؤسسي حركة فتح -في معظمهم- هم من اللاجئين الذين وفدوا إلى غزة بعد سنة 1948، أمثال محمد يوسف النجار، وسليم الزعنون، وفتحي البلعاوي، وخليل الوزير، وصلاح خلف، ويحيى عاشور»[5].

لا شكَّ أن حركة فتح احتوت فيما بعد فئاتٍ متعددة من الشعب الفلسطيني، ولكن تبقى بداية التفكير فيها كحركة وطنية نابعة من هؤلاء الشباب اللاجئين في غزة، كما ستكون غزة هي البداية الثانية لثاني حركةٍ وطنية استطاعت الوصول إلى السلطة في 2006، وهي حركة حماس. وليس غريبًا أن مؤسسيها السبعة من اللاجئين الذين استقر بهم المقام في غزة، وهم: أحمد ياسين، وعبد العزيز الرنتيسي، ومحمد شمعة، وإبراهيم اليازوري، وعبد الفتاح دخان، وعيسى النشار، وصلاح شحادة. وهؤلاء السبعة هم الجيل الأول من اللاجئين الذين شهدوا معاناة اللجوء بأكملها، فإما أنهم كانوا أطفالاً وقت اللجوء، أو ولدوا في المخيمات في فترة قريبة من النكبة.

إن هذا التصنيف لا يعني -بحالٍ من الأحوال- التغافل عن كل العوامل السياسية التي أدت إلى تشكل الحركتين «النموذجين»، بل هو مجرد إشارة إلى هذا الانتقال في «الانتماء» قبل النكبة في الحركة الوطنية الفلسطينية وبعدها، وكيف كانت النكبة بمنزلة إعادة هيكلة للهرم الاجتماعي الفلسطيني، بما فيه رتبة العائلة. غير أن العائلة لم تكن قد اختفت تمامًا؛ فقد ظلت تقسيمات المخيمات قابعةً  في هذه التصنيفات، بل إن الجدل حول اسم عائلة ياسر عرفات لم ينتهِ حتى موته، وظل السؤال قائمًا: هل هو من عائلة «الحسيني» أم «القدوة»؟

كما لا يمكن إغفال الصيغة الدينية التي اتخذها خطاب حركة حماس، والذي كان أكثر تأثيرًا في تراجع مكانة العائلة، لاعتبارات أخلاقية تفرضها مبادئ الشريعة الإسلامية حول المساواة بين البشر دون اعتبار للانتماء العائلي والاجتماعي. لكن هذا الخطاب «الأخلاقي الديني» لا يفسر بقاء «مواطني» غزة خارج حلقة «التأسيس» في حماس كما في فتح، وهذا يعني أن ثمة «عصبية» جديدة خفية، ولكنها قوية، كانت هي الرابط الناظم لهذه الجماعات، وهي عصبية اللجوء.

أما السؤال الآخر الذي يمكن طرحه فهو لماذا كانت غزة هي نقطة الانطلاق التي تشعبت منها الامتدادات التنظيمية للحركتين؟ لماذا لم يكن اللاجئون في الضفة أو خارج فلسطين هم مثار هذه القضية؟ ثمة فرضية يمكن طرحها اعتمادًا على فكرة الهوية أو الكرامة بمفهوم سقراط وأفلاطون (الثيموس). ويمكن هنا توظيف فهم فوكوياما للكرامة كدافع لنشأة الهويات وصراعها، حيث يعتقد أن «معنى الكرامة الشخصية عند الإنسان ومطلبه في أن يعترف به قد عرض حتى الآن مصدرًا للفضائل الشريفة مثل الشجاعة»[6].

لأسباب سياسية، كان صراع الهوية بين اللاجئ والمواطن أكثر أصولية في غزة من غيرها؛ وذلك لسبب رئيس وهو أن مواطني غزة لم يتعرضوا للتهجير، فبقيت فكرة الهجرة خارج إدراكهم، وبقيت هويتهم كمواطنين أصليين في مقابل اللاجئين «الضيوف» ترسخ فكرة هويتين منفصلتين. وهذا عكس ما حدث في الضفة الغربية، إذ تعرض المواطنون أيضًا للتهجير في عام 1967، بل إن بعض المهاجرين هاجروا مرتين. أما عن اللاجئين في بقية الدول فقد كان الشعور بالاستضعاف أكثر حضورًا من غزة، وذلك بسبب اعتراف اللاجئ بكونه خارج حدود دولته وانتمائه، على عكس غزة التي كانت رغم انتمائها الفعلي إلى فلسطين تشكل اغترابًا «غير مبرر» للاجئ الفلسطيني. وهو ما قد يدفع -تحت ضغط الكرامة- بالرغبة في التفوق، عن طريق إثبات الانتماء الوطني، وربما لهذا السبب بقيت غزة هي المكان الذي تترسخ فيه المقاومة أكثر من غيرها، خصوصًا بعد إعلان الاستقلال واتفاق أوسلو، وعودة السلطة الفلسطينية إلى البلاد، حيث تشكلت ملامح جديدة للصراع، يدخله طرف جديد للتمييز الهوياتيّ وهو: الحل السلمي في مقابل الكفاح المسلح.

الحركة والعائلة في عهد حماس وفتح

مع عودة قيادات حركة فتح إلى قطاع غزة عاد الانتماء العائلي الممزوج بالولاء الحزبي إلى الظهور؛ فانقسمت العائلات في ولاءاتها حسبَ أبرز أبنائها وانتماءاتهم الحزبية. وقد أدّت العائلة دورًا في شكل السلطة السياسية «فقوة تأثير العائلة برزت في الانتخابات الفلسطينية الأولى في عام 1996، حين كان يعتمد نظام الأغلبية، وساهمت العائلات وفق هذا النظام في دعم مرشحين بناءً على الانتماء العائلي لا استنادًا إلى الانتماء الحزبي، حيث حرصت العائلات الكبيرة -ولا سيما في المدن- على أن يفوز مرشح من عائلتها»[7]. وهنا يبرز السؤال: لماذا عادت سلطة العائلة إلى الظهور مرة ثانية؟

يمكن القول إن السبب الرئيس هو تراجع ثنائية اللجوء والمواطنة لأسباب متعددة، أبرزها تضاعف الكثافة السكانية للاّجئين فلم يعودوا أقلية عددية، وليس الأمر بسبب التضاعف العددي فقط، بل هو متعلق بالامتيازات التي حصل عليها اللاجئون من التعليم والوظائف، فقد أعاد اللاجئون امتلاك رأسمالهم ليس من خلال هويتهم، بل من خلال التعليم والعمل، فأعادوا تشكيل اجتماعهم وعصبياتهم الاجتماعية من جديد، وهو ما دعا المواطنين إلى أن يكونوا أكثر تزمتًا في التمسك بانتماءاتهم العائلية أيضًا.

وهكذا عادت العائلة إلى الواجهة مرة أخرى، ومع عودة القيادات الفتحيّة التي انتمت هي الأخرى إلى هذا التشكيل الاجتماعي العائلي وانخرطت فيه، تحول «مكتب كل مسؤول وعضو تشريعي لمكتب خدمات لعائلته و«حمولته»، يوظفهم ويلبي طلباتهم حتى ولو على حساب القانون أو مصلحة المجتمع. وأكدت بعض الأبحاث كذلك تقديم الولاء العائلي والانتماء الحزبي في الحالة الفلسطينية على حساب القانون ومصلحة المجتمع الفلسطيني عامة»[8].

لكنَّ هذا التحالف الحزبي والعائلي أفضى إلى حالة من الفساد والتمييز، كما أفضى إلى حالة من تفوق بعض العائلات ومنحها سلطات فوق سلطة القانون، تمارس تفوقها هذا على بقية أفراد المجتمع بسبب تكتل أبنائها في السلطة الإدارية، والعسكرية بشكل خاص، مثل عائلة حلس والمدهون اللتين عرفتا بانتمائهما الفتحيّ، ومن ثم قدرتهما على تجاوز القانون.

أدّى هذا الوضع بعد سنوات إلى حالة من التذمر في المجتمع، ورغبة في تفكيك هذه السلطة العائليّة، وكان الانتماء إلى سلطة أخرى في مواجهة هذه السلطة هو السبيل والمخرج. وبما أن العائلات امتلكت سلطة منحتها لها قوة الحزب الذي تنتمي إليه (فتح في هذه الحالة) فقد كان الانتماء المضاد هو الانتماء إلى حزب آخر يتناقض معه، وليس إلى عائلة أخرى، ومن هنا نشأت القوة الاجتماعية والحاضنة الشعبية لحركة حماس، التي بدت -من جديد- لا مبالية بالانتماء العائلي.

وقد بلغ هذا النزاع أشدّه حتى وصل إلى المرحلة الحاسمة مع وصول حماس إلى السلطة، حيث بدأت العائلات التي منحت سلطتها في عهد فتح بالشعور بالقلق إثر انسحاب السلطة من تحت قدميها، فكان أبناؤها هم وقود النزاع في عام 2007. وقد فطنت حماس إلى هذه القوة منذ البداية فعملت على تصفيتها. ويمكن العودة إلى هذا التقرير الإخباري المنشور في صحيفة الشرق الأوسط وصياغته بتاريخ 3 أغسطس/آب 2008، لفهم طبيعة العلاقة المتوترة التي سادت بين سلطة حماس وسلطة العائلات في فترة ما بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، فرغم نهاية الوجود العسكري لفتح فعليًّا ظلت العائلة مصدرًا للقلق لدى حماس.

«تصاعدت أمس الأزمة بين حركتي حماس وفتح عسكريًّا، فقد حاصرت شرطة حماس وكتائب القسام حي الشجاعية شرق مدينة غزة الذي تقطنه عائلة حلس ثالث أكبر العائلات في المدينة، وخاضت معركة حامية بالرشاشات والهاونات مع مسلحي الأسرة، وغالبيتهم من نشطاء حركة فتح، أسفرت عن مقتل (8) أشخاص، اثنان منهم من حماس وإصابة أكثر من (80)»[9].

إن هذا التخطيط -الذي بدا جديدًا- للخارطة الاجتماعية في علاقتها مع السلطة في عهد حركة حماس، أبان -حسب استطلاع الرأي الذي أجراه مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية حول أثر الانقسام الداخلي في الأسرة الفلسطينية- أن النسبة الكبرى من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة تأثرت بشكل واضح بحالة الانقسام، فقد «أظهر الاستطلاع تأثر العلاقات الداخلية للأسر الفلسطينية بحالة الانقسام، حيث أفاد (62%) من أفراد العينة أن حالة الانقسام قد تسببت في حدوث مشاكل عائلية داخل أسرهم، ولكنهم أفادوا أن هذه المشاكل بقيت ضمن إطار النقاش، بينما أفاد (37.3%) بأنهم لا رأي لهم. وحول الدرجة التي وصلت إليها المشاكل الأسرية الناتجة من حالة الانقسام أجاب (61.3%) أنها بقيت ضمن إطار النقاش، فيما أجاب (18.8%) أنهـا أدت إلى قطع الصلات العائلية، في حين أجاب (19.9%) أنها وصلت إلى حد استخدام العنف أو التهديد به»[10].

وفيما يبدو أن العائلة هُدِّدت بالفعل في تلك الفترة الحاسمة، فإنه -وبعد مرور عشر سنوات على الحدث- يبدو أن العائلة استعادت سلطتها، ولكن هذه المرة «العائلة الحمساوية»، ومن المؤسف أننا لا نملك أي إحصاءات عن نسبة تولي أفراد هذه العائلات لمناصب الحكم في قطاع غزة حاليًا، إلا أن المعايشة اليومية ستبدي هذا الانقلاب العائلي لمصلحة عائلة «هنية»، وغيرها من العائلات التي تمتلك شخصيات نافذة في قطاع غزة، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى مجتمع يقوم في تكوينه الاجتماعي على وحدة العائلة، لذا فإن السلطة والعائلة في علاقة جدلية دائمة: تمنح العائلة أحد أبنائها السلطة عبر الانتخاب، فيمنحهم فوقية عبر سلطته، وهكذا في حلقة دائرية مفرغة من تبادل الرغبة في الوصول إلى مواقع النفوذ.